کلکی به نام ارز نیمایی

سال‌هاست که با عنوان تامین کالاهای اساسی، ابزاری در ایران ایجاد شده است که نام آن را سامانه یکپارچه ارزی نیما گذاشته‌اند، این سامانه در ابتدا برای آسان‌سازی تجارت و به صرفه کردن بهای تمام شده‌ کالاهای وارداتی ایجاد شده بود اما گذر زمان سبب شد، افراد و اشخاصی با سو استفاده از ارز نیمایی و ایجاد رانت برای دسته‌ای خاص، فضایی ایجاد کنند که دیگر به ندرت کارشناسی را می‌توان دید که از چند نرخی شدن ارز حمایت کند. ادعایی در این حوزه وجود دارد که ارز نیمایی کمر بودجه را شکانده و یا این کار جز هزینه برای دولت چیزی ندارد اما آنچه پس از برداشتن سر از کاغذها و نامه‌های اداری و نگاه به تاریخ ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی و همینطور دولت‌های سابق به چشم می‌خورد واقعیت دیگری است؛ اینکه بهای تمام شده کالاها برای واردکنندگان نزدیک به ۶۰ درصد بالا رفته و نرخ نیمایی تغییر چندانی به خود ندیده که در نوع خود یک مثال بارز از ناکارآمدی این ارز است.
ایده‌ای که زمانی برای کمک به مردم این جامعه شکل گرفت و افراد دغدغه‌مند آن زمان نیز از آن استقبال بسیاری کردند و نوید این را دادند که دیگر مشکلاتی مانند واردات دارو و اقلام اصلی غذایی نخواهد بود و دیگر در های واردات آزاد بسته نخواهد شد، امروز تبدیل به وسیله‌ای برای رانت‌خواری افراد مختلف شده و در مقابل آن مردمی که مجبور به پرداخت مالیات و عوارض‌های گوناگون هستند تا مشکل کسری بودجه حل شود و خزانه پر شود در این میان بیشترین زیان و آسیب را می‌بینند. ضمن اینکه نزدیک به ۵۰ میلیون سهامدار در بازار سرمایه در حال آسیب دیدن از این سیاست‌گذاری غلط در حوزه اقتصادی‌اند و دیگر نمی‌توان ارز نیما را مگر برای کالاهای ضروری و اقلام دارویی به هیچ شکلی توجیه کرد. امسال هم با توجه به تغییر کابینه و روی کار آمدن همتی به عنوان وزیراقتصاد، فاصله نرخ ارز بازار آزاد با ارز نیمایی کاهش یافت و از ۶۰ به نزدیک ۳۵ درصد رسید. باید گفت به هر میزان این فاصله کم شود، منفعت بیشتری نصیب تمامی سهامداران و حتی غیر سهامداران به معنای افراد عادی جامعه که فعالیت اقتصادی در بازارهای مالی ندارند می‌شود و کلیت اقتصاد کشور نیز رشد قابل توجهی خواهد داشت.
در این سال‌ها دولت‌های قبلی موظف بودند بر این امر نظارت بیشتری داشته باشند تا فقط نورچشمی‌ها از این موضوع سود نبرند اما اکنون دیگر قدم‌هایی که نباید برداشته می‌شد، برداشته شده است، ‌ حالا وزیر اقتصاد که در صحبت‌های اخیر خود مدعی‌ شده باید ارز چند نرخی برداشته شود و خود را پیش قدم این امر معرفی کرده است، برای تحقق این آرمان، وی موظف است تمامی سعی و تلاش خود را انجام داده و اقتصاد ایران را با کمک سایر نهادهای اقتصادی مسئول از این دور باطل نجات دهند. مطالب عنوان شده مبنای علم اقتصاد و نظر اقتصاددانان داخلی و خارجی است که با اتکا بر آن می‌توان از ارز چند نرخی و فسادهای گسترده آسوده شد اما در این مسیر باید اتفاقاتی روی دهد تا این امر به راحتی انجام شود؛ یکی از کارهایی که باید در این حوزه انجام شود خروج از بن‌بست‌های سیاست خارجی و رایزنی برای رفع تحریم‌هاست تا نقل و انتقال منابع مالی به کشورهای تجاری دنیا آسان شود. کار بعدی که باید در این حوزه با همکاری وزارت اقتصاد، امورخارجه و مجلس شورای اسلامی انجام شود، بر طرف کردن مشکلات پرونده ‌fatf و عضویت در کنوانسیون‌های بین‌المللی برای آرامش تمامی فعالان اقتصادی و جان گرفتن دوباره بازار است.

• ابراهیم سماوی - کارشناس بازار سرمایه

• شماره ۵۶۲ هفته نامه اطلاعات بورس